شروط استخدام الموقع

تقدم شركة مجموعة كونمينغ لآلات التبغ المحدودة - المصنع الثاني (المشار إليها بـ "K2M" أو "نحن") خدمات هذا الموقع (k2mtcm.com) وفقاً للقوانين المعمول بها ولوائح التجارة الدولية.

يعتبر أي شخص طبيعي أو اعتباري (المشار إليه بـ "المستخدم") عند زيارته لهذا الموقع قد قرأ وفهم ووافق تماماً على شروط الاستخدام هذه. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى التوقف فوراً عن استخدام الموقع وإتلاف أي مواد تم الحصول عليها منه.

جميع المحتويات الواردة في هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، والرسومات الميكانيكية، والتصاميم ثلاثية الأبعاد، والمخططات الكهربائية، وأكواد البرمجيات (بما في ذلك منطق PLC)، والعلامات التجارية (مثل "K2M"، "SQ34A") هي ملكية حصرية لشركة K2M، ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية الدولية والاتفاقيات المطبقة في الدول العربية.

جميع المعايير الفنية المذكورة (مثل: السعة الإنتاجية 14,000 كجم/ساعة، دقة القطع 0.05 مم) هي قيم نظرية تم قياسها في بيئة مخبرية قياسية.

قد يتأثر الأداء الفعلي بخصائص المواد الخام (الرطوبة، المنشأ)، وظروف المصنع (الارتفاع، الحرارة)، ومهارة المشغلين. لذلك، البيانات المعروضة هي للمرجعية فقط ولا تشكل التزاماً قانونياً مطلقاً. يتم تحديد مواصفات الأداء النهائية في "الاتفاقية الفنية" الموقعة بين الطرفين.

تخضع آلات التبغ لرقابة صارمة عالمياً. بالنسبة للمستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

• التراخيص المحلية: يجب على المشتري حيازته للتراخيص الصناعية وتصاريح احتكار التبغ سارية المفعول وفقاً لقوانين دولته قبل استيراد المكونات الأساسية.
• الامتثال للاستيراد: يلتزم المستخدم بضمان مطابقة المعدات للوائح الاستيراد المحلية (مثل شهادات المطابقة في دول الخليج أو مواصفات الجمارك المحلية).
• العقوبات الدولية: لا تقدم K2M خدمات أو منتجات لأي كيانات مدرجة في قوائم العقوبات الدولية أو المحظورة بموجب قوانين التصدير الصينية والدولية.

في أقصى حدود يسمح بها القانون، لا تتحمل K2M المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية (بما في ذلك خسارة الأرباح أو توقف العمل) تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام معلومات هذا الموقع، حتى لو تم إخطارنا باحتمالية حدوث هذه الأضرار.

تخضع شروط الاستخدام هذه وتفسر وفقاً لـ **قوانين جمهورية الصين الشعبية**. ومع ذلك، نحترم القوانين المحلية الإلزامية في بلد المستخدم فيما يتعلق بحماية المستهلك والمعايير التجارية.

في حالة نشوب نزاع، يسعى الطرفان لحله ودياً. إذا تعذر ذلك، يوافق المستخدم على الخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم في **مدينة كونمينغ، الصين**، ما لم تنص الاتفاقيات التجارية الموقعة (مثل عقود التوريد الدولية) على اللجوء للتحكيم الدولي في ولاية قضائية محايدة.